Web Analytics Made Easy - Statcounter

رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه از هفته گذشته در دستورکار نمایندگان قرار گرفته که در این گزارش بخشی از مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور از دوشنبه هفته گذشته در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجوز مجلس به سازمان محیط زیست برای نظارت بر واحدهای آلایندهوکلای ملت پس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی مجلس، وارد جزئیات مفاد لایحه شدند و در 10 جلسه گذشته بیش از 20 ماده از این لایحه را بررسی و به تصویب رساندند.

در ادامه بخشی از مهمترین مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌خوانیم:

*سازوکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد

یکی از مصوبات نمایندگان در زمان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور این بود که صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند.

*هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم تلقی می‌شود

همچنین بهارستان نشینان با مصوبه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف به تهیه و انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کردند و با مصوبه‌ای با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر شد ، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی شود.

*مخالفت نمایندگان با حذف شناسنامه

علاوه بر این نمایندگان در مصوبات خود با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند و در مصوبه‌ای دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند ، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) اقدام کند.

*وظایف وزارت تعاون و کار برای ایجاد مشاغل مشخص شد

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.

*مجلس فرآیند واریز حق بیمه توسط کارفرمایان به حساب سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کرد

علاوه بر این بهارستان نشینان با اکثریت آرا سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند تا به گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود و در مصوبه‌ای نیز وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا ظرف سه ماه پس از تصویب و تایید لایحه برنامه هفتم، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح (پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را درقالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی) فراهم کند.

*مجوز به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی

مجلس همچنین در جریان بررسی لایحه برنامه به دولت اجازه داد که به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز، اقدام کند؛ همچنین نمایندگان مردم در مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به همکاری با سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال در جهت تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده سالانه از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی کردند.

*هدفگذاری رشد 8 درصدی اقتصادی در لایحه برنامه هفتم/ ایجاد سالانه یک میلیون شغل

همچنین نمایندگان مجلس در مصوبات خود در طی بررسی لایحه برنامه مقرر کردند تا متوسط رشد سالانه در برنامه هفتم 8 درصد هدفگذاری و به طور میانگین سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود.

به گزارش تسنیم، مصوبات نمایندگان مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور مصوبات نمایندگان تأمین مالی مصوبه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۸۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سال‌های پس از انقلاب تا سال ۱۴۰۰ و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه‌های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصل‌ها و هدفگذاری‌هایی به طور معمول انجام می‌شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.

براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه‌های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه‌های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.

دیگر خبرها

  • آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
  • ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟
  • کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
  • اندونزی و عربستان سعودی با مصادره دارایی‌های روسیه مخالفت کردند
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور